حكم الصيد في حدود الحرمين
الصيد في حدود الحرمين حرام، سواء كان الصيد للطعام أو للرياضة أو لأي غرض آخر. وهذا الحكم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.
من الكتاب
قال الله تعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ﴾ (الأنعام: 119).
قال الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية: "أباح الله تعالى ما ذكر اسم الله عليه من الصيد، وحرم ما لم يذكر اسم الله عليه، فوجب ذكر اسم الله على الصيد، وحرم صيد ما لم يذكر اسم الله عليه، سواء كان في الحرم أو في غيره".
من السنة
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من اصطاد في الحرم فعليه جزاء مثل ما أصاب". رواه الترمذي وابن ماجه.
قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: "هذا الحديث يدل على تحريم الصيد في الحرم، وأن من اصطاد فيه فعليه جزاء مثل ما أصاب".
من الإجماع
اتفق الفقهاء على أن الصيد في حدود الحرمين حرام، سواء كان الصيد للطعام أو للرياضة أو لأي غرض آخر.
وهذا الحكم مأخوذ من الكتاب والسنة والإجماع، وهو مبني على عدة قواعد شرعية، منها:
- حرمة انتهاك حرمة الحرمين الشريفين.
- حرمة الصيد إلا لضرورة.
- أن الصيد في الحرم ينافي حرمته.
الحكم إذا وقع الصيد في الحرم
إذا وقع الصيد في الحرم، فإنه يجب على الصائد إعادة الصيد إلى الحرم، فإن لم يستطع، فإنه يدفع قيمته.
وإذا كان الصيد مما يؤكل، فإنه يجب عليه إطعامه للفقراء والمساكين.
وإذا كان الصيد مما لا يؤكل، فإنه يجب عليه التخلص منه، كأن يدفنه أو يحرقه.
الحكم إذا وقع الصيد في حدود الحرم
إذا وقع الصيد في حدود الحرم، فإن حكمه يختلف باختلاف مكان وقوعه، فما وقع داخل حدود الحرم، فهو حرام، وما وقع خارج حدود الحرم، فهو حلال.
وحدود الحرم هي:
- بالنسبة للحرم المكي: هي ما بين الصفا والمروة، وشعيب أبي طالب، وجنوب مكة، وشمال مكة.
- بالنسبة للحرم المدني: هي ما بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وثور، وذي الحليفة، وجنوب المدينة، وشمال المدينة.
وإذا وقع الصيد في أرض الحرم، ولكن خارج حدوده، فإنه يجوز اصطياده، بشرط أن يكون ذلك بعيدًا عن الحرم، وأن لا يلحق الصيد بأذى.
