رؤية 2030 لا تحقق التنمية
رؤية 2030 هي أجندة وطنية مصرية أطلقت في عام 2016، وتسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة في مصر من خلال تبني 16 هدفًا و60 استراتيجية و220 مستهدفًا. وتستند رؤية 2030 إلى مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة".
وبحسب مؤيدي رؤية 2030، فإنها حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، بما في ذلك:
- النمو الاقتصادي: فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة 5.5% في عام 2022، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية 5.2%.
- التوظيف: فقد انخفض معدل البطالة في مصر من 12.6% في عام 2015 إلى 7.4% في عام 2022.
- التعليم: فقد ارتفعت نسبة الملتحقين بالتعليم الجامعي من 12.5% في عام 2015 إلى 20% في عام 2022.
- الصحة: فقد انخفضت معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 27.5 لكل ألف مولود حي في عام 2015 إلى 20 لكل ألف مولود حي في عام 2022.
- البيئة: فقد تم إطلاق العديد من المبادرات البيئية، مثل مبادرة "مصر الخضراء" ومبادرة "الشجرة".
ولكن هناك أيضًا منتقدين لرؤية 2030، حيث يرون أنها لا تحقق التنمية بشكل حقيقي، ويستندون في ذلك إلى عدد من الأسباب، منها:
- عدم المساواة: فقد زادت معدلات التفاوت في الدخل في مصر خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت نسبة أصحاب الدخل المرتفع من 10% إلى 15%، بينما انخفضت نسبة أصحاب الدخل المنخفض من 50% إلى 40%.
- الفساد: فقد استمر الفساد في المستويات العليا للحكومة المصرية، مما أدى إلى تسرب الموارد العامة.
- عدم المشاركة: فقد تم وضع رؤية 2030 دون إشراك المواطنين بشكل حقيقي، مما أدى إلى عدم رضاهم عنها.
وفيما يلي بعض التفسيرات الموسع للأسباب التي تجعل البعض يعتقدون أن رؤية 2030 لا تحقق التنمية:
عدم المساواة
تعتبر عدم المساواة من أهم التحديات التي تواجه مصر، وقد زادت معدلات التفاوت في الدخل في مصر خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت نسبة أصحاب الدخل المرتفع من 10% إلى 15%، بينما انخفضت نسبة أصحاب الدخل المنخفض من 50% إلى 40%. وقد أدى ذلك إلى زيادة الفقر والبطالة في صفوف الفقراء والمهمشين.
وتعتبر رؤية 2030 غير كافية لمعالجة هذه المشكلة، حيث تركز على النمو الاقتصادي فقط، دون التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية. كما أنها لا تتضمن إصلاحات حقيقية لنظام الضرائب والضمان الاجتماعي، والتي من شأنها أن تساعد في الحد من التفاوت في الدخل.
الفساد
يعتبر الفساد من التحديات الأخرى التي تواجه مصر، وقد استمر الفساد في المستويات العليا للحكومة المصرية، مما أدى إلى تسرب الموارد العامة.
وتعتبر رؤية 2030 غير كافية لمعالجة هذه المشكلة، حيث لا تتضمن إجراءات قوية لمكافحة الفساد. كما أنها تعتمد على القطاع الخاص بشكل كبير، وهو قطاع يعاني من الفساد أيضًا.
عدم المشاركة
تم وضع رؤية 2030 دون إشراك المواطنين بشكل حقيقي، مما أدى إلى عدم رضاهم عنها. وقد أدى ذلك إلى ضعف الدعم الشعبي للرؤية، وصعوبة تحقيق أهدافها.
وتعتبر رؤية 2030 غير كافية لمعالجة هذه المشكلة، حيث لا تتضمن آليات حقيقية لمشاركة المواطنين في عملية التنمية. كما أنها تركز على القرارات المركزية، دون إشراك المحليات والمجتمع المدني.
خاتمة
في الختام، يمكن القول أن رؤية 2030 حققت بعض الإنجازات، لكنها لا تحقق التنمية بشكل حقيقي. ولا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه مصر، والتي يجب معالجتها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
