الطعن في قرار فصل أحد عمال الشركات الخاصة أ- يحكمه القانون المدني ب - يحكمه قانون العمل ج يحكمه القانون الإداري -د- يحكمه القانون التجاري (1.5 نقطة)؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
ب - يحكمه قانون العمل
الجواب الصحيح هو ب - يحكمه قانون العمل.
شرح مفصل:
الطعن في قرار فصل عامل في شركة خاصة لا يتعلق بالقانون المدني، ولا بالقانون الإداري، ولا بالقانون التجاري. بل يخضع بشكل مباشر لقانون العمل. إليك السبب:
- علاقة العمل: العلاقة بين العامل (الموظف) وصاحب العمل (الشركة) هي علاقة عمل، وبالتالي تخضع لقانون العمل الذي ينظم هذه العلاقة من البداية إلى النهاية.
- حقوق العامل: قانون العمل يحدد حقوق العامل وواجباته، ويضع إجراءات محددة للفصل من العمل. إذا تم الفصل بشكل غير قانوني (مثلاً، بدون سبب مبرر أو بدون اتباع الإجراءات الصحيحة)، يحق للعامل الطعن في هذا القرار.
- الجهات المختصة: الطعن في قرار الفصل يتم عادةً أمام الجهات الحكومية المختصة بقضايا العمل (مثل مكتب العمل أو المحاكم العمالية)، وهي جهات تطبق قانون العمل.
لماذا الخيارات الأخرى غير صحيحة؟- القانون المدني: يتعلق بالعلاقات بين الأفراد بشكل عام (مثل العقود، الإيجار، الميراث)، وليس بعلاقة العمل تحديداً.
- القانون الإداري: يتعلق بأعمال الإدارة العامة (الحكومة) وعلاقتها بالأفراد، ولا ينطبق على الشركات الخاصة وعلاقتها بعمالها.
- القانون التجاري: يتعلق بالأعمال التجارية والشركات من ناحية تأسيسها وتشغيلها، ولكنه لا ينظم العلاقة بين الشركة وعاملها بشكل مباشر.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال الطعن في قرار فصل أحد عمال الشركات الخاصة أ- يحكمه القانون المدني ب - يحكمه قانون العمل ج يحكمه القانون الإداري -د- يحكمه القانون التجاري (1.5 نقطة) اترك تعليق فورآ.
