المطلب الاقتصادي الذي يمكن إضافته لمطالب الحزب الوطني في منتصف ۱۸۸۱ استقدام هيئة أوربية للمراقبة على المالية. - تخفيض الحصة المقررة لسداد الدين . توحيد الديون المصرية بفائدة واحدة. - إطلاق الحريات العامة في البلاد. ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
تخفيض الحصة المقررة لسداد الدين
الإجابة الصحيحة هي "تخفيض الحصة المقررة لسداد الدين".
شرح مفصل:
في منتصف عام 1881، سعى الحزب الوطني المصري إلى تحقيق إصلاحات اقتصادية وسياسية. كان الدين العام المصري عبئاً ثقيلاً على البلاد، حيث كانت نسبة كبيرة من إيرادات مصر تذهب لسداد هذا الدين للدائنين الأجانب.
- مشكلة الديون: كانت مصر مثقلة بالديون المتراكمة نتيجة لعدة عوامل، منها الإنفاق على مشاريع مثل حفر قناة السويس، والحروب، والتبذير في الإنفاق الحكومي.
- الحصة المقررة لسداد الدين: كانت الحكومة المصرية ملزمة بتخصيص جزء كبير من ميزانيتها لسداد أقساط وفوائد الديون. هذا أدى إلى نقص في الأموال المتاحة للإنفاق على الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية.
- المطلب الوطني: رأى الحزب الوطني أن تخفيض هذه الحصة المخصصة لسداد الدين سيحرر موارد مالية مهمة يمكن استخدامها في تنمية البلاد وتحسين مستوى معيشة المصريين.
- بقية المطالب:
- استقدام هيئة أوربية للمراقبة على المالية: هذا المطلب كان يهدف إلى إظهار الشفافية للمقرضين الأجانب، ولكنه لم يكن الأولوية القصوى للحزب الوطني.
- توحيد الديون المصرية بفائدة واحدة: هذا مطلب جيد، لكنه أقل إلحاحاً من تخفيض الحصة المخصصة للسداد.
- إطلاق الحريات العامة في البلاد: هذا مطلب سياسي مهم، ولكنه يختلف عن المطالب الاقتصادية المباشرة.
لذلك، كان تخفيض الحصة المقررة لسداد الدين هو المطلب الاقتصادي الأكثر أهمية وإلحاحاً الذي أضافه الحزب الوطني إلى مطالبه في منتصف عام 1881، لأنه كان يمس بشكل مباشر الوضع الاقتصادي المتردي لمصر.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال المطلب الاقتصادي الذي يمكن إضافته لمطالب الحزب الوطني في منتصف ۱۸۸۱ استقدام هيئة أوربية للمراقبة على المالية. - تخفيض الحصة المقررة لسداد الدين . توحيد الديون المصرية بفائدة واحدة. - إطلاق الحريات العامة في البلاد. ؟ اترك تعليق فورآ.
