إذا ارتكب شخص جريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس ثلاث سنوات ثم قدم للمحاكمة فصدر قانون ثان يعاقب عليها بعقوبة السجن خمس سنوات وعند إصدار الحكم كان قانون ثالث قد صدر وأصبحت العقوبة الحبس سنتين فإن القانون الأول هو الذي يطبق صح ام خطأ ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
خطأ
الإجابة على السؤال "إذا ارتكب شخص جريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس ثلاث سنوات ثم قدم للمحاكمة فصدر قانون ثان يعاقب عليها بعقوبة السجن خمس سنوات وعند إصدار الحكم كان قانون ثالث قد صدر وأصبحت العقوبة الحبس سنتين فإن القانون الأول هو الذي يطبق صح ام خطأ؟" هي خطأ.
الشرح:
هذا السؤال يتعلق بمبدأ مهم في القانون الجنائي يُسمى "تطبيق القانون الأكثر صلة بالوقت". القاعدة الأساسية هي أن القانون الجاري عند وقت *إصدار الحكم* هو الذي يطبق، وليس القانون الجاري وقت ارتكاب الجريمة أو وقت سن القانون الثاني.
- القانون وقت ارتكاب الجريمة: هذا القانون (الذي يعاقب بثلاث سنوات) مهم لتحديد ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت أصلاً.
- القانون وقت المحاكمة: القانون الذي يطبق هو القانون الساري *عندما يصدر القاضي حكمه*. في هذه الحالة، القانون الثالث هو الذي كان سارياً (يعاقب بسنتين).
مثال لتوضيح الفكرة:تخيل أنك اشتريت لعبة بقيمة 10 ريالات. ثم، بعد ذلك، صدر قانون جديد يرفع سعر اللعبة إلى 15 ريالاً. ثم، صدر قانون آخر يخفض سعر اللعبة إلى 5 ريالات. عندما تذهب للدفع، هل ستدفع 10 ريالات (سعر وقت الشراء) أم 15 ريالاً (السعر بعد القانون الأول) أم 5 ريالات (السعر بعد القانون الثاني)؟ ستدفع 5 ريالات، لأن هذا هو السعر الساري *وقت الدفع*.
لماذا لا يطبق القانون الأول؟
القانون الأول يحدد الجريمة، لكن العقوبة تتغير بتغير القوانين. القاضي ملزم بتطبيق القانون الحالي وقت الحكم، لأنه يعكس إرادة المشرع في الوقت الحالي. تطبيق القانون الأول في هذه الحالة سيخلق حالة من عدم الاستقرار القانوني والظلم.
ملحوظة مهمة: هناك استثناءات لهذه القاعدة، ولكن هذا هو المبدأ العام.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال إذا ارتكب شخص جريمة معاقباً عليها بعقوبة الحبس ثلاث سنوات ثم قدم للمحاكمة فصدر قانون ثان يعاقب عليها بعقوبة السجن خمس سنوات وعند إصدار الحكم كان قانون ثالث قد صدر وأصبحت العقوبة الحبس سنتين فإن القانون الأول هو الذي يطبق صح ام خطأ ؟ اترك تعليق فورآ.
