حكم المد المنفصل الجواز هو أن يجوز للمقرئ أن يمدَّه مداً طبيعيًا، وهو حركتان، أو أن يقصره على حركة واحدة. ويرجع سبب هذا الحكم إلى أن المد المنفصل هو نوع من المد الفرعي، وأحكام المد الفرعي تختلف باختلاف القراءات.
والمد المنفصل هو أن يأتي حرف المد في آخر كلمة، والهمزة في أول كلمة أخرى تليها، ويكون حرف المد ساكناً في حالة الوقف، ويجوز فيه القصر، وهو أن يقتصر على حركة واحدة، أو المد، وهو أن يمدَّ مداً طبيعيًا، وهو حركتان، أو المد المتصل، وهو أن يمدَّ مداً بمقدار أربع أو خمس حركات.
وهناك رأي ثالث في حكم المد المنفصل، وهو أنه يجب مدُّه بمقدار أربع حركات، وهو رأي بعض القراء، مثل عاصم بن أبي النجود.
وأما السبب اللغوي في حكم المد المنفصل الجواز، فهو أن حرف المد في المد المنفصل يكون ساكناً في حالة الوقف، وإذا كان حرف المد ساكناً في حالة الوقف، فإن النطق به يكون خفيفًا، فلا يلزم مدُّه.
وأما السبب الصوتي في حكم المد المنفصل الجواز، فهو أن المد المنفصل يؤدي إلى تخفيف النطق، حيث يفصل بين حرف المد والهمزة همزة قطع، ولذلك يجوز للمقرئ أن يقصر المد المنفصل، أو أن يمده بمقدار حركة واحدة.
وأما السبب الموسيقي في حكم المد المنفصل الجواز، فهو أن المد المنفصل يؤدي إلى تنوع النغمات في القراءة، حيث يجوز للمقرئ أن يقصر المد المنفصل، أو أن يمده بمقدار حركة واحدة، وذلك حسب المعنى المراد إيصاله.
وبناءً على ما سبق، فإن حكم المد المنفصل الجواز هو أن يجوز للمقرئ أن يمدَّه مداً طبيعيًا، وهو حركتان، أو أن يقصره على حركة واحدة.
