يتناقض صدور قرار ثورة 23 يوليو بتمصير وكالات الاستيراد و التصدير مع.....؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
معاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطانيا.
قرار ثورة 23 يوليو 1952 بتمصير وكالات الاستيراد والتصدير كان يتعارض بشكل مباشر مع "معاهدة التحالف والصداقة بين مصر وبريطانيا" الموقعة عام 1936. إليك التفصيل:
- ما هي معاهدة 1936؟ كانت هذه المعاهدة تمنح بريطانيا حقوقاً واسعة في مصر، بما في ذلك السيطرة على القناة، وحق الاحتفاظ بقوات بريطانية في مصر، والأهم من ذلك، منح البريطانيين امتيازات اقتصادية كبيرة.
- وكالات الاستيراد والتصدير: قبل الثورة، كانت معظم عمليات الاستيراد والتصدير في مصر تتم من خلال وكالات تابعة لشركات بريطانية. هذا يعني أن بريطانيا كانت تتحكم بشكل كبير في التجارة المصرية وتستفيد من أرباحها.
- تمصير الوكالات: قرار تمصير وكالات الاستيراد والتصدير يعني نقل ملكية وإدارة هذه الوكالات إلى مصريين. كان الهدف من ذلك هو استعادة السيطرة على الاقتصاد المصري وتقليل النفوذ البريطاني.
- التناقض: هذا القرار يتعارض مع معاهدة 1936 لأن المعاهدة كانت تضمن للبريطانيين حقوقاً اقتصادية خاصة، بما في ذلك حقهم في امتلاك وإدارة هذه الوكالات. تمصير الوكالات كان بمثابة نقض لهذه الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة.
- النتيجة: كان تمصير الوكالات خطوة مهمة نحو الاستقلال الاقتصادي لمصر، ولكنه أدى أيضاً إلى توترات مع بريطانيا، وساهم في نهاية المطاف في إلغاء معاهدة 1936.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال يتناقض صدور قرار ثورة 23 يوليو بتمصير وكالات الاستيراد و التصدير مع..... اترك تعليق فورآ.
