أصبح للمملكة مكانة اقتصادية عالمية بعد ظهور النفط، فقامت بإنشاء مؤسسات مالية واقتصادية قوية، وذلك لضمان استثمار عائدات النفط بشكل مستدام وتطوير الاقتصاد السعودي بشكل شامل.
من أهم المؤسسات المالية التي أنشأتها المملكة بعد ظهور النفط:
- البنك المركزي السعودي، الذي تأسس عام 1952، وهو المسؤول عن إصدار العملة السعودية وتنظيم القطاع المصرفي.
- صندوق الاستثمارات العامة، الذي تأسس عام 1971، وهو صندوق سيادي سعودي يهدف إلى تنويع الاقتصاد السعودي وتعزيز مكانته المالية.
- هيئة السوق المالية، التي تأسست عام 2003، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة سوق الأسهم السعودي.
كما أنشأت المملكة العديد من المؤسسات الاقتصادية الأخرى، مثل:
- وزارة المالية، المسؤولة عن إدارة الإيرادات العامة ونفقات الدولة.
- وزارة التجارة والاستثمار، المسؤولة عن تنظيم التجارة والاستثمار في المملكة.
- وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المسؤولة عن تطوير قطاع الصناعة والثروة المعدنية في المملكة.
ساهمت هذه المؤسسات في تعزيز مكانة المملكة الاقتصادية العالمية، وجعلتها واحدة من أهم الدول الاقتصادية في العالم.
بالإضافة إلى إنشاء المؤسسات المالية والاقتصادية، قامت المملكة أيضًا بتنفيذ العديد من السياسات الاقتصادية التي ساهمت في تعزيز مكانتها الاقتصادية العالمية، مثل:
- سياسة الانفتاح الاقتصادي، التي بدأت في السبعينيات من القرن الماضي، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعة المحلية.
- سياسة التنويع الاقتصادي، التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي، والتي تهدف إلى الحد من الاعتماد على النفط وتطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى.
هذه السياسات ساهمت في جعل المملكة اقتصادًا متنوعًا ومستدامًا، قادرًا على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
