تفرض مؤسسة النقد على البنوك نسبة 9% احتياطًا قانونيًّا لحماية الاقتصاد الوطني~؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
صواب
الإجابة "صواب" صحيحة. إليك الشرح:
- الاحتياطي القانوني: هو نسبة من الودائع التي يجب على البنوك التجارية الاحتفاظ بها إما في خزائنها أو لدى البنك المركزي (مؤسسة النقد في هذه الحالة).
- لماذا تفرضه مؤسسة النقد؟ الهدف الرئيسي من فرض الاحتياطي القانوني هو حماية الاقتصاد الوطني من خلال:
- السيطرة على التضخم: عندما تحتفظ البنوك بنسبة معينة من الودائع كاحتياطي، تقل كمية الأموال التي يمكنها إقراضها. هذا يقلل من المعروض النقدي في السوق، مما يساعد في السيطرة على ارتفاع الأسعار (التضخم).
- ضمان السيولة: يضمن الاحتياطي القانوني أن البنوك لديها ما يكفي من النقد لتلبية طلبات سحب الودائع من قبل العملاء. إذا سحب عدد كبير من العملاء أموالهم في نفس الوقت، فإن البنك يكون قادراً على الوفاء بالتزاماته.
- الاستقرار المالي: يساعد الاحتياطي القانوني في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي والاقتصاد بشكل عام.
- نسبة 9%: تعني أن البنك التجاري، إذا استقبل ودائعًا بقيمة 100 ريال، يجب عليه الاحتفاظ بـ 9 ريالات كاحتياطي قانوني، ولا يمكنه إقراض سوى 91 ريالاً.
- حماية الاقتصاد: من خلال هذه الآليات، تساهم مؤسسة النقد في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتجنب الأزمات المالية.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال تفرض مؤسسة النقد على البنوك نسبة 9% احتياطًا قانونيًّا لحماية الاقتصاد الوطني~ اترك تعليق فورآ.
