الاطلاع على ضبط الجلسة هو حق من حقوق أطراف الدعوى في المملكة العربية السعودية، ويقصد به حقهم في الاطلاع على محضر الجلسة الذي يدون فيه المحضر ما حدث في الجلسة من وقائع وإجراءات، بما في ذلك أقوال الخصوم وطلبات النيابة العامة والقرارات الصادرة من المحكمة.
أهمية الاطلاع على ضبط الجلسة
للاطلاع على ضبط الجلسة أهمية كبيرة لأطراف الدعوى، حيث يمكنهم من خلاله:
- التأكد من صحة ما تم تدوينه في المحضر من وقائع وإجراءات.
- تصحيح أي أخطاء أو سهو قد يكون قد وقع في المحضر.
- إعداد دفاعهم بشكل أفضل في الجلسات القادمة.
إجراءات الاطلاع على ضبط الجلسة
يمكن لأطراف الدعوى الاطلاع على ضبط الجلسة من خلال إحدى الطرق التالية:
- الحضور شخصيًا إلى المحكمة، وتقديم طلب الاطلاع على ضبط الجلسة إلى أمين سر المحكمة.
- التقدم بطلب عبر منصة ناجز الإلكترونية، بعد تسجيل الدخول إلى حساب النفاذ الوطني.
الشروط اللازمة للاطلاع على ضبط الجلسة
يتطلب الاطلاع على ضبط الجلسة توافر الشروط التالية:
- أن يكون الشخص طالب الاطلاع أحد أطراف الدعوى.
- أن يكون الشخص طالب الاطلاع مسجلاً في ملف القضية.
- أن يكون الشخص طالب الاطلاع حاملًا لبطاقة الهوية الوطنية أو ما يعادلها.
العقوبات المترتبة على مخالفة إجراءات الاطلاع على ضبط الجلسة
يعاقب من يخالف إجراءات الاطلاع على ضبط الجلسة بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال.
التفسير الموسع
يُعد الاطلاع على ضبط الجلسة من الحقوق الأساسية للتقاضي في المملكة العربية السعودية، حيث يضمن هذا الحق أطراف الدعوى حقهم في الاطلاع على ما تم تدوينه في المحضر من وقائع وإجراءات، بما يساهم في تحقيق العدالة وضمان حقوقهم.
لقد حرص المشرع السعودي على تسهيل إجراءات الاطلاع على ضبط الجلسة، حيث يمكن لأطراف الدعوى الاطلاع عليه من خلال إحدى الطرق المذكورة أعلاه، دون الحاجة إلى حضور جلسة المحكمة.
كما شدد المشرع السعودي العقوبات المترتبة على مخالفة إجراءات الاطلاع على ضبط الجلسة، وذلك لضمان عدم التلاعب في محاضر الجلسات.
