تقوم سياسة الحماية الاقتصادية على حماية السلع المحلية بزيادة الرسوم على السلع المستوردة، وذلك من خلال فرض رسوم جمركية أو رسوم أخرى على السلع المستوردة، مما يجعلها أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين المحليين.
تهدف هذه السياسة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
حماية الصناعة المحلية من المنافسة الأجنبية: حيث تعمل الرسوم الجمركية على رفع أسعار السلع المستوردة، مما يجعل السلع المحلية أكثر تنافسية في السوق المحلية.
خلق فرص عمل جديدة: حيث تؤدي حماية الصناعة المحلية إلى زيادة الإنتاج المحلي، مما يخلق فرص عمل جديدة.
تعزيز الأمن القومي: حيث يمكن أن تؤدي زيادة الاعتماد على السلع المستوردة إلى ضعف الأمن القومي في حالة حدوث اضطرابات في الإمدادات الخارجية.
ومع ذلك، فإن سياسة الحماية الاقتصادية لها أيضًا بعض العيوب، منها:
ارتفاع الأسعار: حيث تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار السلع المستوردة، مما يضر بالمستهلكين المحليين.
انخفاض الكفاءة: حيث تعمل الرسوم الجمركية على حماية الصناعات غير الكفاءة، مما يحد من المنافسة ويؤدي إلى انخفاض الكفاءة الاقتصادية.
توتر العلاقات التجارية: حيث يمكن أن تؤدي سياسة الحماية الاقتصادية إلى ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى، مما يؤدي إلى توتر العلاقات التجارية.
وبشكل عام، فإن سياسة الحماية الاقتصادية هي سياسة ذات آثار إيجابية وسلبية، ويجب على الحكومات أن توازن بين هذه الآثار عند اتخاذ قراراتها بشأن هذه السياسة.
وفيما يلي توضيح لكيفية تأثير زيادة الرسوم على السلع المستوردة على حماية السلع المحلية:
زيادة التكلفة: تؤدي زيادة الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما يجعلها أقل تنافسية في السوق المحلية.
انخفاض الطلب: يؤدي ارتفاع تكلفة السلع المستوردة إلى انخفاض الطلب عليها، مما يفتح المجال للسلع المحلية.
زيادة الإنتاج المحلي: يؤدي انخفاض الطلب على السلع المستوردة إلى زيادة الطلب على السلع المحلية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي.
وبذلك، فإن زيادة الرسوم على السلع المستوردة تؤدي إلى حماية السلع المحلية من المنافسة الأجنبية، وذلك من خلال رفع تكلفة السلع المستوردة وزيادة الطلب على السلع المحلية.
