الإجابة: صواب
تقوم سياسة وطني الاقتصادية على حماية السلع المحلية بزيادة الرسوم على السلع المستوردة، وذلك من خلال جعل السلع المستوردة أكثر تكلفة وبالتالي أقل جاذبية للمستهلكين.
وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل.
- تنمية الصناعة المحلية ودعم الشركات الوطنية.
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم.
وتعد زيادة الرسوم على السلع المستوردة إحدى أهم السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدول للحماية السلع المحلية.
التفسير الموسع:
تعتمد سياسة حماية السلع المحلية على مبدأ أن زيادة تكلفة السلع المستوردة سيؤدي إلى انخفاض الطلب عليها، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع المحلية. وبالتالي، فإن زيادة الرسوم على السلع المستوردة تؤدي إلى زيادة مبيعات السلع المحلية، مما يوفر الحماية للصناعة الوطنية.
وهناك عدة طرق لزيادة الرسوم على السلع المستوردة، منها:
- فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة.
- فرض رسوم على الخدمات المستوردة.
- وضع القيود على الاستيراد.
وتعتبر الرسوم الجمركية هي الطريقة الأكثر شيوعًا لزيادة الرسوم على السلع المستوردة. وتفرض الدول الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من خلال تحديد قيمة السلعة وفرض نسبة مئوية معينة كرسوم جمركية.
وهناك عدة عوامل يجب مراعاتها عند تحديد قيمة الرسوم الجمركية، منها:
- نوع السلعة المستوردة.
- درجة المنافسة بين السلع المحلية والمستوردة.
- أهداف السياسة الاقتصادية للدولة.
وتهدف سياسة حماية السلع المحلية إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
- حماية الصناعة الوطنية من المنافسة الخارجية، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل.
- تنمية الصناعة المحلية ودعم الشركات الوطنية.
- تحقيق الاستقرار الاقتصادي وخفض التضخم.
وتعد زيادة الرسوم على السلع المستوردة إحدى أهم السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدول للحماية السلع المحلية.
