يقع عبء إثبات تغيير الديانة أو الملة أو الطائفة على عاتق من يدّعي هذا التغيير ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
صح
الإجابة على سؤال "يقع عبء إثبات تغيير الديانة أو الملة أو الطائفة على عاتق من يدّعي هذا التغيير؟" هي صح.
شرح مفصل:
القاعدة القانونية الأساسية تقول أن من يدّعي شيئاً ما، عليه أن يثبته. هذا ينطبق بشكل خاص على تغيير الديانة أو الملة أو الطائفة. إليك التفصيل:
- الأصل هو البقاء على الديانة الأصلية: يفترض القانون أن الشخص يبقى على الديانة التي ولد عليها أو التي اعتنقها سابقاً، ما لم يثبت خلاف ذلك.
- عبء الإثبات يقع على المدعي: إذا ادعى شخص أنه غير دينه، فعليه أن يقدم الأدلة التي تثبت هذا الادعاء. لا يُطلب من الآخرين إثبات أنه لم يغير دينه.
- الأدلة المقبولة: الأدلة التي يمكن تقديمها لإثبات تغيير الديانة تختلف حسب القانون المعمول به، ولكنها قد تشمل:
- شهادة رسمية من جهة دينية معتمدة: مثل شهادة من محكمة شرعية أو هيئة دينية رسمية تثبت اعتناق الديانة الجديدة.
- شهادة الشهود: شهادة شهود موثوقين يشهدون على اعتناق الشخص للديانة الجديدة.
- وثائق رسمية: أي وثائق رسمية تثبت تغيير الديانة، مثل وثيقة تغيير الديانة في السجل المدني (إن وجدت).
- أهمية الإثبات: هذا الإثبات مهم جداً في مسائل الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق والميراث، حيث تختلف الأحكام الشرعية والقانونية باختلاف الديانة.
ببساطة، إذا قال شخص "لقد غيرت ديني"، يجب عليه أن يقدم ما يثبت ذلك، وإلا سيبقى الأمر على ما هو عليه: أنه ملتزم بديانته الأصلية.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال يقع عبء إثبات تغيير الديانة أو الملة أو الطائفة على عاتق من يدّعي هذا التغيير ؟ اترك تعليق فورآ.
