طبقاً للتشريع المصري لا يُعتد بتغيير المِلّة أو الطائفة بعد رفع الدعوى وفي جميع الحالات ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
صح
الإجابة على سؤالك "طبقاً للتشريع المصري لا يُعتد بتغيير المِلّة أو الطائفة بعد رفع الدعوى وفي جميع الحالات؟" هي صح.
هذا يعني أن القانون المصري، فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية (مثل الزواج والطلاق والميراث)، لا يأخذ في الاعتبار تغيير الشخص لدينه أو طائفته الدينية بعد أن قام برفع دعوى قضائية.
لماذا هذا؟
- تحديد الاختصاص: القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية تخضع للمحاكم المختصة بناءً على دين أو طائفة المدعي والمدعى عليه وقت رفع الدعوى. تغيير الدين أو الطائفة بعد ذلك لا يغير من اختصاص المحكمة الأصلية.
- استقرار المراكز القانونية: القانون يهدف إلى تحقيق الاستقرار في العلاقات القانونية. السماح بتغيير الدين أو الطائفة للتأثير على نتيجة الدعوى بعد رفعها قد يؤدي إلى عدم استقرار هذه العلاقات.
- منع التلاعب: منع تغيير الدين أو الطائفة بعد رفع الدعوى يهدف إلى منع أي محاولة للتلاعب بالقانون أو التحايل عليه لتحقيق مصلحة شخصية.
مثال:إذا رفع شخص دعوى طلاق بصفتهم مسيحيًا، ثم قام بتغيير دينه إلى الإسلام بعد رفع الدعوى، فإن المحكمة المسيحية المختصة ستظل هي المختصة بنظر الدعوى، وسيتم تطبيق قوانين الأحوال الشخصية المسيحية على هذه الدعوى. تغيير الدين لن يغير من ذلك.
استثناءات محدودة:
على الرغم من القاعدة العامة، قد توجد بعض الاستثناءات المحدودة التي قد تسمح للمحكمة بالنظر في تغيير الدين أو الطائفة، ولكن هذه الاستثناءات نادرة وتخضع لتقدير القاضي.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال طبقاً للتشريع المصري لا يُعتد بتغيير المِلّة أو الطائفة بعد رفع الدعوى وفي جميع الحالات ؟ اترك تعليق فورآ.
