إجراء عقد البيع في أي وقت جائز مطلقًا ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
خطأ. يجوز إجراء العقود في أي وقت
الإجابة على سؤال "إجراء عقد البيع في أي وقت جائز مطلقًا؟" هي خطأ. الجملة الصحيحة هي: يجوز إجراء العقود في أي وقت.
شرح مفصل:
قد يبدو الأمر غريباً، لكن كلمة "مطلقًا" هي التي تجعل الجملة الأصلية خاطئة. فالعقود، بما فيها عقود البيع، ليست مقيدة بوقت محدد بشكل عام، ولكن هناك بعض الاستثناءات التي تجعل إجراء العقد في وقت معين غير جائز.
- الأصل في العقود الإباحة: القاعدة الأساسية في الشريعة الإسلامية والقانون هي أن العقود جائزة ومباحة ما لم يرد نص شرعي أو قانوني يمنعها. هذا يعني أنه يجوز لشخصين بالغين عاقلين أن يتفقا على بيع وشراء في أي وقت.
- الاستثناءات التي تحدد الوقت:
- عقود معينة مرتبطة بموسم: بعض العقود مرتبطة بموسم معين، مثل بيع محصول زراعي. لا يمكن إبرام عقد بيع محصول قبل ظهوره أو حصاده.
- الحالات التي يمنع فيها القانون البيع: قد يمنع القانون بيع بعض الأشياء في أوقات معينة، مثل بيع الأسلحة في حالات الطوارئ أو بيع بعض الأدوية الممنوعة.
- الظروف الشخصية: قد تمنع ظروف شخصية أحد الطرفين من إبرام عقد في وقت معين، مثل الجنون أو العته.
- أوقات محددة شرعاً: هناك بعض الأوقات التي يفضل فيها تجنب إبرام العقود، مثل أثناء الخطبة يوم الجمعة (مع اختلاف الفقهاء في هذا الأمر). هذا ليس حظرًا مطلقًا، ولكنه استحباب لتجنبها.
- مثال:
- يجوز لك شراء سيارة من شخص آخر في أي يوم من أيام الأسبوع وفي أي ساعة. هذا جائز.
- لا يجوز لك شراء محصول قمح لم يزرع بعد. هذا غير جائز لأنه لا يوجد شيء للبيع حاليًا.
باختصار، يجوز إجراء العقود في أي وقت، ولكن ليس بشكل "مطلق" دون أي قيود أو استثناءات. هناك ظروف وقوانين شرعية وقانونية قد تحدد أو تمنع إبرام العقد في وقت معين.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال إجراء عقد البيع في أي وقت جائز مطلقًا ؟ اترك تعليق فورآ.
