في منهج المماثلة والقياس، يُطلب ذكر مثال مسلم بحكمه مع بيان علة الحكم لتطبيقها على حالة مشابهة. صح ام خطا ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
صح
الإجابة "صح" صحيحة تماماً. هذا هو جوهر تطبيق مبدأ القياس في الفقه الإسلامي.
شرح تفصيلي:
في علم أصول الفقه، وبالتحديد في باب القياس، لا يكفي مجرد إيجاد حالة مشابهة (المسألة الجديدة) لحالة أخرى معروفة الحكم فيها (المسألة الأصل). بل يجب توضيح *العلة* التي استند إليها المجتهد في تحديد الحكم في المسألة الأصل، ثم التأكد من وجود نفس العلة في المسألة الجديدة.
- المسألة الأصل (المسلم): هي المسألة التي نعرف حكمها الشرعي بنص قطعي (قرآن أو سنة متواترة) أو إجماع.
- المسألة الجديدة: هي المسألة التي نريد استنباط حكمها الشرعي.
- العلة: هي الوصف أو السبب الذي أدى إلى الحكم الشرعي في المسألة الأصل.
مثال توضيحي:- المسألة الأصل (المسلم): تحريم الخمر. نعرف أن الخمر محرم بنص القرآن الكريم.
- العلة: العلة في تحريم الخمر هي *إسقاط العقل* أو *تأثيره على الفكر*.
- المسألة الجديدة: هل الحشيش محرم؟
- التطبيق: بما أن الحشيش يؤدي إلى *إسقاط العقل* أو *تأثيره على الفكر* (نفس العلة الموجودة في الخمر)، فإننا نقيس الحشيش على الخمر ونحكم بتحريمه.
إذن، يجب في القياس:- ذكر المسألة الأصل (المسلم) وحكمها.
- بيان العلة التي أدت إلى هذا الحكم.
- تطبيق هذه العلة على المسألة الجديدة.
بدون ذكر العلة، يصبح القياس مجرد تشابه ظاهري وليس قياساً شرعياً صحيحاً. لذلك، فإن طلب ذكر مثال مسلم بحكمه مع بيان علة الحكم هو تطبيق صحيح لمنهج المماثلة والقياس.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال في منهج المماثلة والقياس، يُطلب ذكر مثال مسلم بحكمه مع بيان علة الحكم لتطبيقها على حالة مشابهة. صح ام خطا ؟ اترك تعليق فورآ.
