عدم التمييز ضد المراة فى مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق فى التعليم والعمل والرعايا الصحية؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
ما يوافق الشريعة.
الإجابة المختصرة "ما يوافق الشريعة" تعني أن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية، مسموح بها ومطلوبة طالما أنها لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. لنشرح هذا بالتفصيل:
- الشريعة الإسلامية ليست ضد حقوق المرأة: الشريعة لا تمنع المرأة من التعليم أو العمل أو الحصول على الرعاية الصحية. بل على العكس، تشجع على طلب العلم للرجال والنساء على حد سواء.
- الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في الشريعة:
- الحق في التعليم: الإسلام حث على طلب العلم، وهذا يشمل المرأة. فقد كانت النساء في العصور الإسلامية الأولى يتلقين العلم ويشاركن في الحياة الفكرية.
- الحق في العمل: الإسلام يسمح للمرأة بالعمل، شريطة أن تحافظ على حجابها وآدابها، وأن لا يضر عملها بواجباتها تجاه أسرتها.
- الحق في الرعاية الصحية: الإسلام يحث على العناية بالصحة، وهذا يشمل صحة المرأة. للمرأة الحق في الحصول على العلاج والرعاية الصحية اللازمة.
- الحق في الملكية والتصرف في المال: للمرأة حق كامل في ملكية المال والتصرف فيه كما تشاء، دون الحاجة إلى إذن من زوجها أو وليها.
- القيود التي قد تفرضها الشريعة: قد توجد بعض القيود التي تضعها الشريعة، والتي تهدف إلى حماية المرأة وضمان حقوقها، وليست للتقليل من شأنها. على سبيل المثال:
- التقسيم العادل للعمل بين الرجل والمرأة: قد يرى البعض أن الشريعة تضع على الرجل مسؤولية النفقة الأساسية للأسرة، بينما للمرأة الحق في العمل والمساهمة في النفقة إذا رغبت في ذلك.
- الحفاظ على الأدوار الاجتماعية: قد تضع الشريعة بعض الضوابط التي تحافظ على الأدوار الاجتماعية للمرأة كأم وزوجة، مع عدم منعها من المشاركة في الحياة العامة.
بمعنى آخر، المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مقبولة في الشريعة الإسلامية، ولكن ضمن إطار يحترم مبادئها وقيمها.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال عدم التمييز ضد المراة فى مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية كالحق فى التعليم والعمل والرعايا الصحية اترك تعليق فورآ.
