عند تجاور سواحل دولتين أو تقابلها وتلاقي نطاقي بحريهما الإقليميين.
الشرح: في هذه الحالة يرسم حد بحري يفصل البحر الإقليمي للدولة الأولى عن البحر الإقليمي للدولة الثانية. وتتناول المادة ١٥ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تحديد البحر الإقليمي بين الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة. مجرد الاشتراك في البحر نفسه لا يكفي وحده؛ بل يلزم النظر إلى موقع السواحل وامتداد المياه الإقليمية. ومن دون الخيارات الأصلية لا يمكن اختيار اسم دولة بعينها.