الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في أي عصر من العصور على أمر ديني.
الرأي الراجح أن الإجماع لا يعتد به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لعدة أسباب:
- الكتاب والسنة هما المصدران الأساسيان للتشريع في الإسلام، ولا يمكن أن يُشرع أي حكم إلا منهما.
- **النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الوحيد للتشريع في عهده، ولا يمكن أن يتفق المجتهدون على حكم إلا إذا كان هذا الحكم مأخوذًا من كتاب الله أو سنة رسوله.
- **الحاجة إلى الإجماع لم تظهر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بدأت تظهر قضايا جديدة لم تكن معروفة في عهده.
ولكن هناك بعض العلماء يرون أن الإجماع يعتد به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك استناداً إلى بعض الأدلة، منها:
- قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة:143].
- قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة".
ولكن هذا الرأي هو الأقل شيوعًا، وأغلب العلماء يتفقون على أن الإجماع لا يعتد به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
ولكن، على الرغم من عدم اعتبار الإجماع مصدرًا للتشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان له دور مهم في ذلك العهد، حيث كان الصحابة يتفقون على بعض الأحكام الشرعية، ويأخذ بها المسلمون، وذلك بناءً على فهمهم لكتاب الله وسنة رسوله.
ومن الأمثلة على ذلك:
- إجماع الصحابة على وجوب الصلاة خلف الإمام.
- إجماع الصحابة على أن الدية تُدفع في مال القاتل.
- إجماع الصحابة على أن الطلاق ثلاث.
وهكذا، فإن الإجماع كان له دور مهم في استقرار الأحكام الشرعية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وساهم في توحيد الأمة الإسلامية.
