بين الحكم الاصولى فى العمل بالمقيد؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
المقيد على تقييده الا بالدليل
شرح الحكم الأصولي في العمل بالمقيد:
الإجابة المختصرة "المقيد على تقييده بالدليل" تعني أننا عندما نجد نصًا شرعيًا (مثل آية قرآنية أو حديث نبوي) يحدد طريقة معينة لفعل شيء ما، أو يقيد فعلًا ما بشروط معينة، فإننا ملزمون بالالتزام بهذا التحديد أو الشرط، ولا يجوز لنا تعديله أو تركه إلا بدليل شرعي آخر يبرر ذلك.
لتوضيح ذلك، دعنا نفصل الفكرة إلى نقاط:
- المقيد: هو النص الشرعي الذي يضع قيدًا أو شرطًا على فعل ما. القيد يعني التحديد أو التضييق.
- تقييده: يعني الالتزام بهذا القيد أو الشرط الموجود في النص.
- الدليل: هو النص الشرعي الآخر (آية أو حديث) الذي يبرر رفع القيد أو تعديله.
أمثلة لتوضيح الفكرة:- مثال الوضوء: ورد في الشرع أن الوضوء شرط لصحة الصلاة. هذا قيد على فعل الصلاة. فلا يجوز للمسلم أن يصلي بدون وضوء. إذا أردنا أن نقول أن الصلاة صحيحة بدون وضوء، يجب أن نأتي بدليل شرعي يثبت ذلك، وهذا غير موجود.
- مثال الصيام: ورد في الشرع أن الصيام يبطل بوطء الزوجة. هذا قيد على فعل الصيام. فإذا وطئ الصائم زوجته، بطل صيامه. لا يمكننا القول أن الصيام لا يبطل بالوطء إلا إذا جاءنا دليل شرعي يثبت ذلك.
- مثال الذبح: ورد في الشرع أن الذبح يجب أن يكون بسكين حاد. هذا قيد على كيفية الذبح. لا يجوز الذبح بشيء غير حاد، إلا إذا جاءنا دليل شرعي يسمح بذلك.
بمعنى آخر:النص الشرعي الذي يقيد فعلًا ما هو بمثابة قانون، ولا يجوز لنا مخالفة هذا القانون إلا بقانون آخر (دليل شرعي آخر) يبيح لنا ذلك. فلا يجوز لنا أن نضع شروطًا أو قيودًا إضافية لم يرد بها نص، ولا يجوز لنا أن نرفع قيودًا وردت في النص دون دليل.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال بين الحكم الاصولى فى العمل بالمقيد اترك تعليق فورآ.
