أي العبارات التالية تؤيد وجود قانون دولي لتنظيم الصيد مثل قانون المنطقة الاقتصادية الحصرية، أو ما يعرف بمنطقة النفوذ البحري ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
الحد من الصيد المفرط والصيد الجائر
الإجابة الصحيحة هي "الحد من الصيد المفرط والصيد الجائر". هذا لأن القانون الدولي لتنظيم الصيد، مثل قانون المنطقة الاقتصادية الحصرية، يهدف بشكل أساسي إلى حماية الثروة السمكية والحفاظ عليها للأجيال القادمة. إليك شرح مفصل:
- ما هو الصيد المفرط والصيد الجائر؟
- الصيد المفرط: هو صيد الأسماك بمعدل أسرع من قدرة الأسماك على التكاثر والتعويض عن أعدادها. هذا يؤدي إلى تناقص أعداد الأسماك بشكل خطير.
- الصيد الجائر: هو استخدام طرق صيد مدمرة تؤدي إلى قتل أنواع غير مستهدفة من الكائنات البحرية (مثل الدلافين والسلاحف) أو تدمير بيئاتهم الطبيعية (مثل الشعاب المرجانية).
- كيف يساهم القانون الدولي في الحد من ذلك؟
- المنطقة الاقتصادية الحصرية (EEZ): تسمح للدول الساحلية بالسيطرة على الموارد الطبيعية (بما في ذلك الأسماك) في منطقة تمتد حتى 200 ميل بحري من سواحلها. هذا يعني أن الدولة الساحلية يمكنها سن قوانينها الخاصة لتنظيم الصيد في هذه المنطقة.
- حصص الصيد: تحدد الدول (أو المنظمات الدولية) كمية الأسماك التي يُسمح بصيدها من أنواع معينة. هذا يضمن عدم تجاوز معدل التكاثر الطبيعي للأسماك.
- حظر طرق الصيد المدمرة: يحظر القانون الدولي استخدام بعض طرق الصيد التي تعتبر ضارة بالبيئة البحرية، مثل الصيد بالديناميت أو استخدام الشباك الجرافة في مناطق حساسة.
- التعاون الدولي: تشجع الاتفاقيات الدولية الدول على التعاون في إدارة الثروة السمكية المشتركة، وتبادل المعلومات حول أساليب الصيد المستدامة.
- أمثلة على ذلك:
- تضع دول الاتحاد الأوروبي حصص صيد سنوية لأنواع مختلفة من الأسماك في مياهها.
- تتعاون دول المحيط الهادئ في إدارة صيد التونة لضمان استدامته.
- هناك اتفاقيات دولية تحظر صيد الحيتان المهددة بالانقراض.
باختصار، القانون الدولي يهدف إلى تنظيم الصيد لضمان استدامة الثروة السمكية وحماية البيئة البحرية من خلال الحد من الصيد المفرط والصيد الجائر.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال أي العبارات التالية تؤيد وجود قانون دولي لتنظيم الصيد مثل قانون المنطقة الاقتصادية الحصرية، أو ما يعرف بمنطقة النفوذ البحري ؟ اترك تعليق فورآ.
