إذا حكم على شخص بحكم بات بعقوبة حبس ثلاث سنوات، ثم عدل المشرع العقوبة وجعلها غرامة خمسة آلاف جنيه، فهل يطبق القانون الأخير باعتباره أصلح للمتهم؟ ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
صح
الإجابة "صح" لأن مبدأ "أصلح للمتهم" أو "العودة إلى القانون الأقل إجراماً" هو مبدأ أساسي في القانون الجنائي. هذا المبدأ يعني أنه إذا تغير القانون بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم نهائي (بات)، وقام القانون الجديد بتخفيف العقوبة، فإنه يتم تطبيق القانون الجديد على المتهم.
شرح تفصيلي:
- القانون الجنائي يتغير: القوانين ليست ثابتة، بل تتغير بمرور الوقت لتواكب تطور المجتمع واحتياجاته.
- تخفيف العقوبة: في هذه الحالة، قام المشرع بتخفيف العقوبة من الحبس (ثلاث سنوات) إلى الغرامة (خمسة آلاف جنيه). هذا يعني أن القانون الجديد أقل حدة على المتهم.
- الحكم البات: الحكم البات هو الحكم الذي أصبح نهائياً ولا يمكن استئنافه. لكن، حتى بعد صدور الحكم البات، إذا تم تعديل القانون بتخفيف العقوبة، فإنه يتم تطبيق القانون الجديد.
- تطبيق القانون الأقل إجراماً: القانون الأقل إجراماً هو القانون الذي يفرض عقوبة أخف على المتهم. في هذه الحالة، القانون الجديد هو الأقل إجراماً.
- مثال توضيحي: تخيل أنك ارتكبت مخالفة مرورية وكانت العقوبة غرامة 100 جنيه. ثم قام المشرع بتعديل القانون وجعل العقوبة 50 جنيهاً. حتى لو كنت قد دفعت الـ 100 جنيه بالفعل، يحق لك استرداد الفرق (50 جنيهاً) لأن القانون الجديد أصلح لك.
باختصار: عندما يغير المشرع القانون ويجعله أصلح للمتهم بعد ارتكاب الجريمة وقبل صدور حكم نهائي، يتم تطبيق القانون الجديد. هذا يضمن العدالة ويحمي حقوق المتهم.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال إذا حكم على شخص بحكم بات بعقوبة حبس ثلاث سنوات، ثم عدل المشرع العقوبة وجعلها غرامة خمسة آلاف جنيه، فهل يطبق القانون الأخير باعتباره أصلح للمتهم؟ ؟ اترك تعليق فورآ.
