الأصل في المعاملات التجارية أنها محرمة إلا ما نص الشرع على أنها حلال ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
خطأ
الإجابة على سؤال "الأصل في المعاملات التجارية أنها محرمة إلا ما نص الشرع على أنها حلال؟" هي خطأ.
الشرح:
الأصل في المعاملات التجارية أنها حلال وليست محرمة. هذا هو المبدأ الأساسي في الشريعة الإسلامية. المنع والحرمة هما الاستثناء، وليسا القاعدة.
- القاعدة العامة: كل شيء مباح في الأصل، ما لم يرد نص شرعي يمنعه. وهذا يشمل جميع جوانب الحياة، بما في ذلك المعاملات التجارية.
- الأدلة الشرعية: القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة يشيران إلى إباحة البيع والشراء والتجارة، بل ويشجعان عليها. فالله تعالى يقول: "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا" (البقرة: 275). هذه الآية تدل على أن البيع حلال في الأصل.
- المعاملات المحرمة: هناك بعض المعاملات التجارية التي حرمها الشرع، ولكنها محدودة ومحددة، وليست هي الأصل. أمثلة على هذه المعاملات المحرمة:
- الربا: وهو الزيادة المشروطة في القرض أو البيع.
- الغش: وهو تضليل المشتري في صفات السلعة.
- الاحتكار: وهو تخزين السلع بهدف رفع أسعارها.
- الميسر: وهو القمار بأنواعه.
- بيع ما ليس ملكاً للبائع.
- الفرق بين الإباحة والحرمة: الإباحة تعني أن المعاملة جائزة ومسموح بها شرعاً، بينما الحرمة تعني أن المعاملة ممنوعة ومحرمة شرعاً. وبما أن الأصل هو الإباحة، فإن أي معاملة لم يرد فيها نص بتحريمها تعتبر جائزة.
باختصار، الشريعة الإسلامية لا تعتبر التجارة محرمة إلا في حالات محددة، والأصل فيها هو الحل والإباحة.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ اترك تعليق فورآ.
