عدم توازن المصالح الأجنبية والمصرية عقب تطبيق سياسة الباب المفتوح يعود إلى: أ. تسرب مبادئ النهضة الأوروبية لمصر ب. تفوق الإنتاج الأجنبي على الإنتاج المحلي ج. تقلص المنتجات الأوروبية في مصر د. بروز دور القطاع الحكومي ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
تفوق الإنتاج الأجنبي على الإنتاج المحلي
الإجابة الصحيحة هي: ب. تفوق الإنتاج الأجنبي على الإنتاج المحلي.
لفهم سبب ذلك، دعنا نوضح ما حدث بعد تطبيق سياسة "الباب المفتوح" في مصر في عهد محمد علي:
- سياسة الباب المفتوح: فتحت الباب أمام التجار الأجانب للدخول إلى مصر والتجارة بحرية. كان الهدف هو تحديث الصناعة المصرية من خلال استيراد الآلات والمواد الخام.
- تفوق الإنتاج الأجنبي: سرعان ما تبين أن الصناعات الأوروبية، خاصة البريطانية، كانت متقدمة جداً من حيث التكنولوجيا والإنتاجية. هذا يعني أن:
- المنتجات الأجنبية أرخص: كانت المنتجات الأوروبية أرخص وأجود من المنتجات المصرية المصنعة محلياً.
- المنتجات المصرية لا تستطيع المنافسة: لم تستطع الصناعات المصرية المنافسة مع هذه المنتجات الأجنبية الرخيصة، مما أدى إلى تراجعها وإفلاس العديد من المصانع.
- زيادة الاعتماد على الخارج: بدأت مصر تعتمد بشكل كبير على استيراد المنتجات الأجنبية، بدلاً من الاعتماد على إنتاجها المحلي.
- عدم التوازن في المصالح: هذا التفوق الأجنبي أدى إلى عدم توازن في المصالح بين مصر والدول الأجنبية. استفادت الدول الأجنبية من السوق المصرية، بينما تضررت الصناعة والاقتصاد المصري.
لماذا الخيارات الأخرى غير صحيحة؟- أ. تسرب مبادئ النهضة الأوروبية لمصر: صحيح أن مبادئ النهضة الأوروبية تسربت إلى مصر، لكن هذا لم يكن السبب الرئيسي لعدم التوازن في المصالح.
- ج. تقلص المنتجات الأوروبية في مصر: العكس هو الصحيح، المنتجات الأوروبية زادت في مصر بسبب سياسة الباب المفتوح.
- د. بروز دور القطاع الحكومي: دور القطاع الحكومي كان موجوداً بالفعل في عهد محمد علي، ولم يكن هو السبب في عدم التوازن.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال عدم توازن المصالح الأجنبية والمصرية عقب تطبيق سياسة الباب المفتوح يعود إلى: أ. تسرب مبادئ النهضة الأوروبية لمصر ب. تفوق الإنتاج الأجنبي على الإنتاج المحلي ج. تقلص المنتجات الأوروبية في مصر د. بروز دور القطاع الحكومي ؟ اترك تعليق فورآ.
