أدى سقوط السياسة الاقتصادية السائدة في مصر خلال النصف الأول من القرن الـ19م إلى كل مما يأتي عدا: ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
تدعيم الهوية والسيادة المصرية
الإجابة الصحيحة هي "تدعيم الهوية والسيادة المصرية". لأن السياسة الاقتصادية السائدة في مصر خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر، والتي اعتمدت بشكل كبير على نظام الاحتكار الزراعي (نظام الترابي) والتوريث الإقطاعي، أدت إلى نتائج سلبية متعددة، *باستثناء* تعزيز الهوية والسيادة المصرية.
لنوضح لماذا أدت السياسة الاقتصادية السائدة إلى كل شيء *عدا* تدعيم الهوية والسيادة:
- تدهور الأوضاع المالية للدولة: نظام الاحتكار الزراعي كان يمنح السلطة والسيطرة على الأراضي لعدد قليل من الأعيان والباشوات، مما قلل من الإيرادات الضريبية للدولة. كان الفلاحون يدفعون ضرائب باهظة للأعيان، بينما تصل حصة الدولة ضئيلة.
- زيادة الديون الخارجية: بسبب ضعف الإيرادات، اضطرت الدولة إلى الاقتراض من الخارج لسد العجز في الميزانية، مما أدى إلى تراكم الديون وزيادة الاعتماد على القوى الأجنبية.
- تراجع الصناعة المحلية: التركيز على الزراعة النقدية (زراعة القطن بشكل أساسي للتصدير) أهمل الصناعة المحلية، مما جعل مصر تعتمد على استيراد المنتجات الصناعية من الخارج.
- تزايد النفوذ الأجنبي: مع تراكم الديون وزيادة الاعتماد على الاستيراد، ازداد النفوذ الاقتصادي والسياسي للقوى الأجنبية في مصر، خاصة بريطانيا وفرنسا.
أما عن "تدعيم الهوية والسيادة المصرية"، فبالعكس، هذه السياسة الاقتصادية *أضعفت* الهوية والسيادة المصرية. الاعتماد على الخارج، وتراجع الصناعة المحلية، وتزايد النفوذ الأجنبي، كلها عوامل ساهمت في تقويض الاستقلال الوطني وتقليل القدرة على اتخاذ القرارات المستقلة. الهوية المصرية لم تتعزز بسبب هذا النظام، بل تأثرت بالتدخلات الأجنبية.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال أدى سقوط السياسة الاقتصادية السائدة في مصر خلال النصف الأول من القرن الـ19م إلى كل مما يأتي عدا: ؟ اترك تعليق فورآ.
