فرض الدولة قيودًا على تدفق السلع الأجنبية داخل الدولة يسمى سياسة( ... )؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
الحماية
الحماية التجارية (أو سياسة الحماية الاقتصادية) هي الإجراءات التي تفرضها الدولة للحد من دخول السلع الأجنبية إلى الأسواق المحلية، بهدف حماية الصناعات الوطنية والمحلية من المنافسة الأجنبية القوية.
أسباب لجوء الدول إلى سياسة الحماية:
- دعم الصناعة المحلية: مساعد الشركات والمصانع الوطنية على النمو والتطور دون خوف من سيطرة المنتجات المستوردة الرخيصة أو ذات الشهرة الواسعة.
- تقليل الاعتماد على الخارج: الاعتماد على الإنتاج المحلي في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب.
- توفير فرص عمل: تشجيع المصانع المحلية على التوسع، مما يخلق وظائف جديدة للشباب داخل الدولة.
أبرز الوسائل التي تستخدمها الدول لتطبيق سياسة الحماية:
- الرسوم الجمركية: فرض ضرائب إضافية ومرتفعة على السلع المستوردة، مما يجعل سعرها أعلى في السوق المحلي مقارنة بالسلع المصنوعة محلياً.
- الـحِصَص الاستيرادية: وضع حد أقصى أو كمية محددة لا يمكن تجاوزها عند استيراد منتج معين من الخارج.
- الحظر التجاري: منع دخول سلع معينة بشكل كامل حفاظاً على الصحة العامة أو الأمن أو الاقتصاد.
مثال توضيحي:
إذا كانت هناك دولة تصنع الهواتف الذكية محلياً، وقامت باستيراد هواتف أجنبية أرخص سعراً، قد تتسبب الهواتف الأجنبية في خسارة المصانع المحلية وإغلاقها. هنا تتدخل الدولة وتفرض "رسوماً جمركية" (حماية) على الهواتف الأجنبية ليرتفع سعرها، فيقبل المواطنون على شراء المنتج المحلي لدعمه.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال فرض الدولة قيودًا على تدفق السلع الأجنبية داخل الدولة يسمى سياسة( ... )؟ اترك تعليق فورآ.
