فرض الدولة قيودًا على تدفق السلع الأجنبية داخل الدولة يسمى سياسة( ... )~؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
الحماية
سياسة "الحماية" هي التي تصف فرض الدولة قيودًا على تدفق السلع الأجنبية داخل الدولة. إليك شرح مفصل:
- ما هي سياسة الحماية؟ هي مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لحماية الصناعات والمنتجات المحلية من المنافسة الخارجية. ببساطة، تحاول الدولة جعل السلع المحلية أكثر جاذبية للمستهلكين مقارنة بالسلع الأجنبية.
- كيف يتم ذلك؟ يتم تطبيق سياسة الحماية بعدة طرق، أهمها:
- الرسوم الجمركية: فرض ضرائب على السلع المستوردة، مما يزيد من سعرها ويجعلها أقل تنافسية. مثال: إذا كانت الدولة تفرض رسماً جمركياً على استيراد السيارات الأجنبية، فإن سعر السيارة الأجنبية سيرتفع، مما قد يشجع المستهلكين على شراء سيارات محلية الصنع أرخص.
- الحصص: تحديد كمية معينة من السلع الأجنبية المسموح باستيرادها. مثال: قد تسمح الدولة باستيراد 1000 طن فقط من الأرز الأجنبي في السنة.
- الحواجز غير الجمركية: وهي قيود أخرى غير الرسوم الجمركية، مثل اشتراطات الجودة الصعبة أو إجراءات التفتيش المعقدة.
- لماذا تلجأ الدول إلى سياسة الحماية؟
- حماية الصناعات الناشئة: مساعدة الصناعات المحلية الجديدة على النمو والتطور قبل أن تكون قادرة على المنافسة مع الشركات الأجنبية الكبيرة.
- حماية الوظائف: الحفاظ على الوظائف في الصناعات المحلية من خلال تقليل المنافسة الأجنبية.
- تحقيق الاكتفاء الذاتي: تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
- تحسين الميزان التجاري: زيادة الصادرات وتقليل الواردات.
- هل سياسة الحماية دائماً مفيدة؟ لا، لها أيضاً عيوب. قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع للمستهلكين، وتقليل الاختيارات المتاحة، وإعاقة الابتكار، وقد تتسبب في ردود فعل انتقامية من الدول الأخرى (مثل فرضها رسوماً جمركية على منتجاتنا).
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال فرض الدولة قيودًا على تدفق السلع الأجنبية داخل الدولة يسمى سياسة( ... )~ اترك تعليق فورآ.
