الاصل الشرعي في حكم جميع الاطعمه والأشربة الأباحة والحل ألا ماورد دليل بتحريمة (1 نقطة) صح ام خطا ؟؟
الإجابة الصحيحة من خلال موقع بوابة الإجابات هي:
صح
الإجابة على سؤال "الاصل الشرعي في حكم جميع الاطعمه والأشربة الأباحة والحل ألا ماورد دليل بتحريمة (1 نقطة) صح ام خطا؟" هي صح.
شرح مفصل:
في الشريعة الإسلامية، الأصل العام في كل شيء – بما في ذلك الأطعمة والمشروبات – هو الإباحة والحِلّ. بمعنى آخر، كل ما لم يرد فيه نص صريح أو دليل قاطع بتحريمه، فهو جائز ومباح للأكل والشرب.
- الأصل هو الحل: هذا يعني أننا لا نحتاج إلى دليل لإثبات أن شيئًا ما حلال، بل نحتاج إلى دليل لإثبات أنه حرام.
- الدليل هو التحريم: إذا ورد نص في القرآن الكريم أو السنة النبوية الشريفة بتحريم شيء ما، يصبح هذا الشيء محرمًا ولا يجوز تناوله أو شربه.
- أمثلة:
- الماء، الحليب، الخضروات، الفواكه، اللحوم الطاهرة (كالأبقار والأغنام المذبوحة شرعاً) كلها مباحة لأن الأصل هو الحل ولم يرد نص بتحريمها.
- الخمر (الكحول) محرمة لأن هناك نصوصًا صريحة في القرآن الكريم والسنة النبوية تحرمها.
- لحم الخنزير محرمة لوجود نص صريح بتحريمه في القرآن الكريم.
إذًا، القاعدة الأساسية هي أن كل الأطعمة والمشروبات حلال ما لم يثبت تحريمها بدليل شرعي واضح.
اذا كان لديك إجابة افضل او هناك خطأ في الإجابة علي سؤال الاصل الشرعي في حكم جميع الاطعمه والأشربة الأباحة والحل ألا ماورد دليل بتحريمة (1 نقطة) صح ام خطا ؟ اترك تعليق فورآ.
